السارق

تعرف السرقة شرغا بأنها أخذ مال محترم لغيره على وجه الإخفاء،

كتاب الحدود وصفة النفي

 
[أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال: 

 

 قال الله تبارك وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله}. 

 

قلت المدون ومن تداعيات  تفشي السرقة في المجتمعات:

 

1 . حدوث الظلم الرهيب في المجتمعات بالسرقة اذ تتحول السرقة الفردية الي نهب خطير يذهب بالخضر واليابس في المجتمع فتوزع الدخول بغير قسط فيعلو الغني السارق وينحط الفقير القانع مثلما يحدث مع الرأسماليين في شتي المجتمعات النامية هذه الايام 

 2.اعتياد السارق علي جريمة السرقة فيتفشي في المجتمع النهب والسلب وانعدام الامان

3.تتحول جريمة التفشي في السرقة الي جرائم خاصة تابعة تسهل للسارق طريق سرقته {كالقتل والسطو والترويع والخطف }

4-تستباح جريمة السرقة وتتعدي لسرقة الأعضاء البشرية وتتداعي لها تداعياتها 

5. 

6 

7. 

----------------------------

[قال الشافعي]: وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقة قطع بحكم الله تعالى ولم يلتفت إلى الأحاديث.
 
[قال الشافعي]: فقلت لبعض الناس قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن فما الحجة عليهم؟ قال: إذا وجدت لرسول الله ﷺ سنة كانت سنة رسول الله ﷺ دليلا على معنى ما أراد الله تعالى قلنا: هذا كما وصفت والسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ أن القطع في ربع دينار فصاعدا.

[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: (القطع في ربع دينار فصاعدا).

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم).

[قال الشافعي]: وهذان الحديثان متفقان؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي ﷺ كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله ﷺ اثني عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده فرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار. وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الدية اثني عشر ألف درهم [أخبرنا الربيع] قال [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس.

[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.

[قال الشافعي]: فقلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله ﷺ تحد: (أن القطع في ربع دينار فصاعدا) فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ قلت له: وما حجتك في ذلك؟ قال روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي ﷺ شبيها بقولنا. قلنا: أوتعرف أيمن؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن ربيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة. قال فقد روينا عن شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله ﷺ يوم حنين قبل مولد مجاهد ولم يبق بعد النبي ﷺ فيحدث عنه. قال فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر: (أن النبي ﷺ قطع في ثمن المجن) قال عبد الله بن عمرو كان قيمة المجن على عهد رسول الله ﷺ دينارا.

[قال الشافعي]: فقلت هذا رأي من عبد الله بن عمر. وفي رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار قطع في أكثر عنه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا أشياء رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة وتحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي رضي الله عنه قلنا: ورواه الزعافري عن الشعبي عن علي رضي الله عنه وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا " وحديث جعفر عن علي رضي الله عنه أولى أن يثبت من حديث الزعافري عن الشعبي قال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال " لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم " قلنا: فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود: (أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في خمسة دراهم) وهذا أقرب من أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث ابن مسعود عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا؟ قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاث دراهم قطع في خمسة وأكثر. قال: فقد روينا عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية.

[قال الشافعي]: قلت: رواه عن عمر بحديث غير صحيح وقد رواه معمر عن عطاء الخراساني عن عمر قال " القطع في ربع دينار فصاعدا " فلم ير أن يحتج به؛ لأنه ليس بثابت.

[قال الشافعي]: وليس في أحد حجة مع رسول الله ﷺ وعلى المسلمين اتباعه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن. 

=================
محتويات ١ مفهوم السرقة ٢ أسباب السرقة ٢.١ هوس السرقة ٢.٢ المتاعب الاقتصادية ٢.٣ القضايا الاجتماعية ٣ التأثير السيكولوجي للسرقة أسباب-السرقة/ 

 

 مفهوم السرقة تعرف السرقة في القانون على أنها أخذ شيءٍ ما بهدف الاحتفاظ به مدى الحياة وعدم إرجاعه، وبدون موافقة مالكه على هذا الأخذ، وتعد السرقة استيلاءً غير مشروع على البضائع الشخصية لمالكيها، ولكي تعرف حادثة ما على أنها سرقة في القانون المدني فيجب استيفاء ثلاثة شروط، 

 

1.أولها الأخذ من غير موافقة المالك، 

2.والثاني هو نقل هذا الشيء من مكانه ولو حتى حركة بسيطة، 

3. والشرط الثالث هو توفر نية السرقة والتي يتم تعريفها عادة على أنها النية لحرمان المالك من غرضه للأبد، 

 

*وتعد السرقة من السلوكيات الإنسانية غير السوية، 

-ويجب في حالة الأطفال مثلًا الذهاب إلى المختص النفسي لتعديل السلوك، 

-وأسباب السرقة في علم النفس كثيرة من الممكن أن تكون مَرَضية.

   [١] أسباب السرقة يتم التعارف على الفقر وكأنه السبب الأساسي للسرقة في جميع أنحاء العالم، ولكن في الحقيقة هناك العديد من أسباب السرقة التي لا يلقي لها الأشخاص بالًا، فقد تكون أسباب السرقة نفسية أو مرضية، ومن هذه الأسباب:

   [٢] هوس السرقة يُعرف هوس السرقة أيضًا بالسرقة القهرية، ويعد هذا الهوس من الاضطرابات النفسية التي قد لا يعرف الشخص بأنه مصابٌ به، حيث يسرق الإنسان ليس لحاجته للشيء أو استخدامه له، بل لحاجته القهرية للسرقة، ولا يقدر منع نفسه عن هذا الفعل، ويسرق المُصاب بهذا الاضطراب أشياءً ليس محتاجًا لها أصلًا، وهدفه من السرقة ليس الإجرام في هذه الحالة.

   [٢] المتاعب الاقتصادية تلعب الأسباب الاقتصادية دورًا هامًا في السرقات التي تحدث كل يوم وبشكلٍ متكرر، فالفقر الذي يعيشه البعض بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وصعوبة الحصول على العمل وتفشي البطالة، جميعها أسباب اقتصادية تدفعهم إلى السرقة ليستطيعوا العيش، طبعًا هؤلاء الأشخاص البسطاء غير منتميين للمنظمات الإجرامية التي تمتهن السرقة كعملٍ دائم.

   [٢] القضايا الاجتماعية قد يسرق بعض الأشخاص بسبب العوامل النفسية الناتجة عن الغيرة من شخص ما، أو بسبب حب الناس له، مما يثير حفيظة بعض الأشخاص لمضايقتهم والاعتداء على الممتلكات التي يحبونها بقصد تعريضهم للإيذاء النفسي، أو لملء الفراغ العاطفي في أنفسهم ببعض الأحيان، وقد يلعب تدني احترام الذات دورًا في السرقات التي تحصل بسبب القضايا النفسية.

   [٢] التأثير السيكولوجي للسرقة قد يسبب اضطراب هوس السرقة اضطرابات نفسية أخرى، مثل اضطرابات القلق وثنائي القطب، وتوجد علاقة طردية بين الإصابة باضطراب هوس السرقة والوسواس القهري، وقد تنخفض مستويات السيروتونين مما يؤدي إلى زيادة السلوكيات الاندفاعية، والتي قد تسبب فيما بعد اضطرابات الإدمان أيضًا، ويعاني أصحاب هذا الاضطراب في سنٍ مبكرة من الصدمات النفسية، حيث يتأثر السلوك الإنساني من الناحية النفسية بشكل كبير جدًا للمصابين باضطراب هوس السرقة، مما يؤثر على سير مناحي حياتهم بشكل عام، وقد تتأثر علاقة الأسرة ببعضها ما إذا كان أحد الأبوين مصابًا به، وقد ينتقل للأطفال.[٢]
 

---------

 ومن جريدة الرياض السعودية جاء

يبدو أن انتشار جريمة السرقة بصور مختلفة أصبحت تشكل هاجسا أمنياً للكثير من المواطنين في الأونة الأخيرة، 

 

 =حيث تعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات في العديد من دول العالم بشكل عام، 

=ولا شك أن تفشي هذا النوع من الجرائم يرتبط بعدة عوامل 

   1.من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية وغيرها، 

   2.فعندما يتدنى الوضع الاقتصادي والمعاشي والسلوكي لفئة ما من المجتمع ينتج عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي الذي يستهدف ممتلكات الأشخاص والمنشآت، وقد يتعدى لممتلكات الدولة في بعض الأحيان.

   3.وجريمة السرقة تعرف بأنها أخذ مال محترم لغيره على وجه الإخفاء، بمعنى أخذ مال الغير من حرز أي مكان الإخفاء أو الحفظ، وهي بذلك تختلف عن جريمة الاختلاس الذي يعرف بأنه أخذ المال من غير حرز مثله غالباً، وكذلك تختلف عن النهب وهو أخذ مال الغير خلسة أو بالقوة، ويتسع تعريف السرقة ليشمل كل ما هو مقوم بالمال ويصح تقديره مالاً، وبذلك تشمل سرقة كافة الحقوق المادية والمعنوية لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والأدبية.

   4.وحيث إن المال يعتبر عصب الحياة، فقد اعتنت الشريعة بحفظه ومنع التعدي عليه من خلال حماية حقوق الملكية للفرد والمجتمع والدولة، 

     =فلا يحل لأحد أن يعتدي على حقوق غيره بدون وجه حق أو بأي نوع من أنواع الاعتداء، 

     =ولهذا حرم الله السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا وغيرها من طرق الاعتداء على المال الخاص والعام، 

     =واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع محرم لأنه أكل للمال بالباطل، 

     =وشدد الشرع على عقوبة السرقة باعتبارها من أشد صور الاعتداء على المال وهي قطع يد السارق باعتبارها العضو الذي يرتكب هذه الجريمة فتكون عقوبته البتر والقطع جزاء لما اقترفه من الإثم.

ونعتقد أن

 

 : عوامل انتشار جريمة السرقة كثيرة منها 

1.ضعف الوازع الديني ابتداء، 

2.وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة والمخدرات، 

3.وتدني مستوى المعيشة وسوء التربية لبعض الأبناء 

4.وعدم متابعة الأسرة بشكل عام وغيرها، مما قد يساعد إلى حد كبير في نمو الانحراف الاخلاقي والسلوك الإجرامي، 

5.والتأكيد على زيادة الوعي الديني والاجتماعي والتعليمي والتربوي والاعلامي بخطورة جريمة السرقة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع والدولة، 

6.ونعتقد أن تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب أيضا التنسيق الأمني لمنع استقدام العمالة الأجنبية من أصحاب السوابق الإجرامية في بلدانها، 

7.ومعالجة اوضاع العمالة غير النظامية، وإعادة النظر في ضوابط وشروط العفو العام عن جريمة السرقة، حتى لا يصبح العفو العام حقاً مكتسباً لمرتكبي السرقة.

ونخلص إلى أن جريمة السرقة تتطلب معالجة رادعة، من خلال تشديد عقوبتها لمنع من تسول له نفسه بارتكابها، وزيادة الوعي الديني، والتأكيد على دور الأسرة في حماية أبنائها من جنوع الأحداث والانحراف الاخلاقي، والحرص على التوعية والمراقبة للتأكد من حسن اختيار الرفقة الطيبة، للحد بشكل كبير من هذه الجريمة قبل وقوعها ابتداء، ونعتقد أن زيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة والأمن الإجتماعي، والحماية من الانحراف السلوكي للجريمة لدى بعض فئات الشباب، ومراقبة أوضاع العمالة المخالفة، والمتابعة الأمنية الفعالة لجرائم السرقة بعد حدوثها، ستحد من تفشي جريمة السرقة بشكل عام، وبالجملة يبقى رجل الأمن مواطنا، والمواطن هو رجل الأمن الأول، والوطن هو نحن!

======================

 ومن أخطر أنواع السرقة هي سرقة الاعضاء البشرية من أصحابها بنفس تقنية السرقة العامة الا انها يصاحبها افساد شديد وجرائم اخري 

 

وتبدو ظاهرة لافتة للنظر وبإلحاح يومي، ولا أحد يتصدى لها كما يبدو للكثيرين غيرى سوى بعض صفحات شبكة التواصل الاجتماعى وبشكل عشوائي، من خلال استعراض صور لسيدات "خاطفات الأطفال" من مختلف الأوساط الاجتماعية المصرية، وآخرها حسناء شارع جامعة الدول العربية بفستانها الأسود القصير وهيئتها الأنيقة التى لا تدعو للشك على الإطلاق، 

 

=والغريب أن كل هؤلاء وغيرهم من معدومى الضمير يعملون ليل نهار فى تجارة الأعضاء البشرية فى غيبة من وعينا بخطورة الظاهرة وتناميها بشكل يومى مخيف، دون وجود رادع قانونى حقيقى يمكن أن يوقف امتداد تلك الشبكات على كامل تراب هذا الوطن يومًا تلو الآخر.

 

= الحقائق المذهلة تؤكد أنه بعد ثورة يناير مباشرة خاصة مع الإنفلات الأمنى بدأت ظاهرة خطف واختفاء الأطفال وأصبح الأهالى يعيشون فى حالة رعب وتزايدت الظاهرة بشكل مرعب، بحسب الإحصائيات فى هذا الصدد، فوفق تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة مؤخرًا، فإن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت فى الآونة الأخيرة حيث رصدت المؤسسة فى الأربعة أشهر الأخيرة أكثر من 40 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى فى معدل انتشار الظاهرة، لتدنى مستوى الخدمات وتفشى الفقر مقارنة بالمدن، وكذلك رصد المجلس القومى للأمومة والطفولة عددًا أكبر خلال الربع الأول من هذه السنة، حيث خرجت الأرقام لتسجل وجود 125 حالة خطف واتجار بالأطفال وذلك حسب آخر إحصائيات رسمية.

 

وبالبحث عن الأسباب التى أدت إلى تزايد نسب خطف الأطفال فى المجتمع المصرى نجدها متعددة، فترجع النسبة الأكبر من اختطاف الأطفال - بحسب الخبير القانونى والباحث الاقتصادى د. عادل عامر - إلى تكوين تشكيلات عصابية لخطف الأطفال لطلب فدية من ذوى الأطفال المختطوفين، وفى المرتبة الثانية تأتى الخلافات الشخصية بين ذوى الأطفال والخاطفين، وغالبًا ما تكون بسبب الانتقام وتفشى ظاهرة العنف فى المجتمع المصرى التى غالبًا ما تنصب على الفئات الأضعف فى المجتمع ألا وهى الأطفال، تليها خطف الأطفال فى ظروف غامضة، ثم الخطف نتيجة مشاكل فى الإنجاب، ثم الخطف بهدف سرقة المصوغات الذهبية والاتجار بالبشر، وهناك العديد من حالات الاختطاف التى تتم بدون وجود أى أسباب، ومع تزايد حالات اختفاء وخطف الأطفال فى مصر؛ لجأت العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلى بمعلومات عنهم.

 

وأخشى ما أخشاه أن تجتاح هذه الظاهرة بلادنا وتتفشى فى أرجائها بشكل مخيف، لاسيما أن ظاهرة التسول باستخدام الأطفال صارت تتوسع وتستشرى، وتعدت نقاط إشارات المرور حتى وصلت لشوارع الأحياء!، وبات من غير المستغرب أن تجد امرأة تجلس على ناصية الشارع حولها أطفال تستدر عطف المارّة والعابرين!.

لقد انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال فى مصر وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بالتغافل عن هذه القضية، حتى باتت قضية اختطاف الأطفال تثير رعبًا كبيرًا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها، وذلك فى ظل تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال يواكبه عجز القانون عن حمايتهم، 

 

 فلم يعد اختطاف الأطفال مجرد حالة فردية بل امتد إلى كونه ظاهرة أصابت المجتمع المصرى بسبب زيادة مساحات استغلال الأطفال سواء فى عمليات التسول أو سرقة الأعضاء، وتشير الإحصاءات إلى إنه وصل عدد هؤلاء الأطفال لـ21 ألفًا و650 طفلًا متسولًا، وبذلك يحتل الأطفال النسبة الأكبر من أصل 41 ألف متسول داخل مصر، وما يشجع على ذلك - للأسف - قيام بعض الأسر بتأجير أطفالهم مقابل الحصول على رواتب يومية من معتاد التسول تصل لـ50 جنيهًا يوميًا، مقابل إيجار طفل صغير عمره ما بين 5 إلى 10 سنوات فى حين يصل إيجار الطفل المكفوف أو المعاق لـ75 جنيهًا ويتراوح إيجار الطفل الأصم أو المعاق ما بين 100 و200 جنيه يوميًا.

صحيح أن قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر وضع عقوبات رادعة لمواجهة أى سرقة لأعضاء الأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة فى ملعب المجتمع المصرى الذى يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة فى أى شخص، حيث إن ذلك يكون فى الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال، كما نشدد على ضرورة التنبيه على الآباء والأمهات بتنبيه أطفالهم بعدم الحديث مع شخص غريب وغيرها من التعليمات التى تتعلق بالحفاظ على الأبناء من الاختطاف، مع تأكيدنا على أن إهمال الأسر لأطفالهم فى الميادين العامة فى دولة مثل مصر قد يساهم فى ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال بل وغسيل مخهم من أجل العمل.

 

جدير بالذكر فى قلب تلك الحقائق المؤلمة أن ظاهرة خطف الأطفال تنتشر فى الريف بنسبة 70%، مقابل 30% فى الأماكن الحضرية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الفقر فى الريف وتدنى الخدمات به مقارنة بالحضر، كما أن تزايد معدلات خطف الأطفال يرجع إلى حالة الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالى الضحايا، ومن الأمثلة على مثل هذه القضايا، اختطاف الطفل "محمد إبراهيم" الذى اختفى من منزله فى ظروف غامضة، ولم تعثر عليه أسرته إلا وهو جثة هامدة ملقاة فى أحد شوارع قرية "بشتيل" بمحافظة الجيزة فى مارس 2017، وقد اضطرت العديد من الأسر المصرية للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعى ونشر إعلانات عن مفقوديهم، بعد أن عجزت السلطات عن ضبط الجناة وإعادة أطفالهم إلى منازلهم.

 

وإذا كان الوضع الأمنى حاليًا أفضل بكثير مما مضى بحيث يمكن إحكام القبض الأمنية على المجرمين الذين يرتكبون مثل تلك الأفعال الشائنة، فإنه لا بد من تشديد عقوبة الخطف فى القانون، بحيث تبدأ العقوبة من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، ويرى قانونيون أن تصل فى بعض الحالات إلى الإعدام فى حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كافٍ ولا يشكل ردعًا حقيقيًا ضد مرتكبى هذه الجرائم، خاصة أنها تتعلق بحق أطفال صغار ليسوا فى كامل أهليتهم، ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية تغلظ العقوبات على مرتكبى مثل هذه الوقائع، تجعل الخاطفين لا يواجهون سوى عقوبة واحدة، وهى الإعدام، انطلاقًا من مبدأ أن العدل البطيء ظلم، وكلما كان العقاب سريعًا سيطرنا على هذه الحوادث.

وهنا لابد أن نلفت النظر إلى أن الدولة هى المنوطة بحماية الأطفال مما يتعرضون له، حيث صدقت مصر على اتفاقيات دولية فى هذا الصدد، مثل اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل لعام 2008، حيث ينص على عقوبة 5 سنوات جناية لمجرد استغلال الطفل، كما أن قانون الاتجار بالبشر به نص مباشر عن الأطفال برقم 64 لعام 2010 - بحسب إبراهيم مصيلحي رئيس هيئة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين - والذى يشدد على أن قانون العقوبات المصرى بداية من رقم 283 إلى 290 يحتاج إلى تطوير، لأن به عقوبات هزيلة لا تتناسب مع عقوبة الخطف، ولكن المجمل العام القانون المصرى جيد ويردع أى اتجار بالبشر، ولا ريب أن الوقاية والاحتياط والتصدى للأخطار قبل وقوعها خيرٌ من مواجهتها أو علاجها! أن عملية استخراج شهادات الميلاد فى الحضر يحكمها قليل من القوانين مثل شهادة المستوصف والطبيب المباشر والمستشفى المولود الطفل به، لكن القسم الأكبر من حالات الولادة التى تتم فى القرى النائية والفقيرة تتم فى المنازل حتى بدون "داية"، وكان يقوم بالتبليغ عن الولادة العم أو الأب فقط، ولكن الحقيقة أن آليات إثبات الولادة فى المناطق النائية فقيرة جدًا ولا تخضع لعمليات تحقق لصحة البيانات، عن مكان الولادة وما إلى ذلك.

 

تبقى نقطة أخيرة غاية فى الأهمية وهى: لابد من وجود روشتة أمنية تكفل للأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات جديدة لفرض سيطرتها على المناطق النائية، تتمثل فى انتشار دوريات سيارات الشرطة داخل المحافظات، وسرعة الاستجابة على الخطوط الساخنة للبلاغات، ومعاقبة من يثبت تقصيره فى التعامل مع بلاغات واستغاثات المواطنين، هذا إلى جانب الوعى المجتمعي، والتنبيه بمخاطر ظاهرة اختطاف الأطفال، وأيضًا الاستسلام لطلبات الخاطفين التى تعد أبرز أسباب انتشار هذه الجريمة مؤخرًا، وفوق هذا وذاك يبقى دور الأسرة مهما للغاية عن طريق تشديد الرقابة على الأطفال لحمايتهم من التعرض لجرائم الاختطاف من قبل الأسرة، وتربيتهم على قواعد معينة بغرض الحماية، أهمها عدم السير مع الغرباء والابتعاد عن المنزل، فضلاً عن الدور الأمنى فى إحكام السيطرة على الأوضاع بالشارع المصرى الأمر الذى من شأنه حصار تلك الجريمة ومنع انتشارها.

ملخص ما جاء في جريدة اليوم السابع  الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021.

--------------